ويوجد أكثر من 35 ألف ورشة صغيرة وبعض المصانع المتوسطة والمنتشرة في جميع مدن المحافظة ويعمل في هذه الصناعة أكثر من 100 ألف عامل وأكثر من 10 آلاف آخرين يترددون يوميا على المحافظة للعمل في هذه المهنة.
وتبين أن إنتاج المصانع الكبيرة والمتوسطة في دمياط يمثل حوالي 20% من إنتاج التصدير، أما الورش الصغيرة والمنتشرة في جميع مدن وقرى المحافظة وعددها 35 ألف ورشة فتمثل 80% من إنتاج التصدير.
تنقسم الورش الي: ( ورشة دهان- ورشة اويما ) كلاهما تحتاج لأدوات بسيطة وورشة الاويما تحتاج لصاحبها فقط هو الذي يديرها أما ورشة النجارة فتنقسم الي عدة انواع : (صالون- غرف نوم – غرف سفرة- كراسي- بتارين- بايوهات ).
ويكلف انشاء ورشة نجارة حوالي خمسة عشر الاف جنية هذا بخلاف الألات المستخدمة والتي تتكلف سعر الاله الواحدة عشرة الاف جنيه، ويحتاج صاحب الورشة علي الاقل ثلاثة الات، كما يحتاج صاحب الورشة الي ثلاثة عمال ، وعادة مايتم فتح ورش النجارة في المنزل فيكاد لا يخلو منزل في دمياط من منزل تحته ورشة ، أو يقوم الشاب بتأجير محل وفتحه ورشة، ويقوم صاحب الورشة بالتسويق في أحد معارض دمياط للأثاث،ويكون العائد المتوقع غير معلوم لأنه يتوفق علي العرض والطلب .
مشكلات أصحاب الورش الصغيرة :
يقول خالد سالم صاحب ورشة نجارة ، أن السبب في معاناتنا هو غلاء الخامات مثل (الاخشاب- الغيرة- المسمار- القشرة- الحدايد والبويات ) نظرا لارتفاع الدولار. كذلك ضعف التسويق داخليا وخارجيا.
ويضيف محمد ابو العز أحد الشباب الذين عملوا في صناعة الاثاث في الخارج : نحن نفتقر الي التطوير في صناعة الأثاث بما يواكب صناعة الأثاث العالمية وهو مايؤدي لعزوف المستوردين للأثاث المصري نظرا لما يجدوه من عيوب في النجارة والدهانات.
وكذلك تحكم أصحاب شون الخشب في أسعار الخشب فهناك حوالي خمس أو ستة شون خشب متحكمين في بيع الأخشاب للمحافظة بأكملها بالاضافة لأصحاب معارض الأثاث الذين يدفعون ثمن معروضات الورش الصغيرة علي دفعات مما يؤدي الي تعطيلهم عن انجاز أشغالهم وهذا ما جعلني ابتعد عن ورش النجارة وفتحت محل اعلاف.
أما محمد جريوة فني في احدي الورش يري أن من اسباب مشكلاتهم استيراد ( ماكينات الأويما ) أدي الي الاستغناء عن الايدي العاملة وقلة دخلها لان الماكينة تخرج انتاج أكثر وتكاليف أقل ،وأضاف أن الماكينات تفتقر الي دقة الصناعة اليدوية وجمالها.
هذا وأضاف محمد ابراهيم متضرر من غلاء أسعار الأثاث أن التخزين السيء للأخشاب وتركها في العراء والأمطار تهطل عليها يؤثر بالتأكيد علي جودة الأثاث الدمياطي ،كذلك استيراد الاثاث من الصين ضرب صناعة الاثاث الدمياطي نظرا لقلة تكاليفة مقارنة بالاثاث الدمياطي.
وتواجه صناعة الأثاث في دمياط الان تحدي كبير هو نزوح بعض اصحاب الورش أو العاملين المهرة الي العمل في مصانع للأثاث بالخارج ، وهذا ما يؤدي الي تسريح بعض العاملين واغلاق بعض الورش وفقدان الفنيين المهرة.
ويقول سامي جمل في هذا الصدد أن السبب وراء غلق ورشته والسفر الي الخارج عدم كفاية الدخل لاحتياجات أسرته بسبب غلاء الاسعار وكذلك توقف العمل في ورشته وعدم قدرته علي سداد رواتب العمال ووجود مرتب مجزي في الخارج.
ويؤكد هذا الكلام محمد السيد بأن زيادة الدخل مع قلة ساعات العمل ووجود مرتب ثابت مجزي هو ما دفعه للسفر الي الخارج ، ويضيف أن الشاب الذي يريد الزواج يسلك طريق السفر ففي خلال ثلاث سنوات يمكن ان يجمع ما يحتاجه من مال لشراء أثاث المنزل وتشطيبه وهذا ما فعلته عند زواجي .
أما ياسر منصور فقد أغلق ورشته واشتري تروسيكل واصبح يعمل في هايبر ماركت يوصل الدليفري والسبب غلو الخامات واصبح العائد من العمل في الورشة لا يكفي احتياجات اسرته والتي تتكون من ستة أفراد.
لقاء المسؤولين
يؤكد اللواء محمد الزيني رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن سبب المشكلة هو زيادة الأسعار علي مستوي الجمهورية اذ أنها لاتقتصر علي سلعة بعينها مع العلم أن أسعار الخامات مهما زادت فهي أقل في دمياط عن اي محافظة أخري كونها المستورد الرئيسي لهذه الخامات ، ثم يتم امداد باقي المحافظات بالخامات والتي تكون قد زادت بنسبة 20% عن خامات دمياط.
وينفي وجود أثاث صيني في دمياط مطالباً بوقف استيراد أي أثاث وفتح معارض في المحافظات لعرض الأثاث الدمياطي واعادة صياغة تصميم الأثاث بحيث يواكب الذوق العالمي.
يري نادر الداجن : صاحب شركة لصناعة وتصدير الأثاث، وامين صندوق الغرفة التجارية بدمياط أن نسبة تصدير الأثاث تراجعت 50% لأن الدول المستوردة معظمها تمر بأزمات ومشاكل ومن هذه الدول: العراق ، سوريا، اليمن، ليبيا .
ويؤكد أنه ليست هناك مشكلة في تصنيع الأثاث وأن غلو الخامات أفاد صناعة الأثاث ولم يضرها فحينما كان ينتج صاحب الورشة عشر غرف كان يبيع منهم خمسة فقط ويتبقي خمسة لا يجد لهم تسويق بينما الان هو ينتج خمسة غرف ويبيعهم كلهم.
ويطالب بتحجيم استيراد الأثاث حيث لا يمكن منعه نهائيا بأن يكون بضوابط وشروط علي أن يلتزم الصنايعي بالعمل علي تحسين جودة المنتج .
و يري أن زيادة الأسعار لا تشكل أية مشكلة فكلما زادت الأسعار أخذت فترة انتقالية حتي يتعود المستهلك علي السعر الجديد ومن ثم يتأقلم عليه وضرب مثالا علي ذلك كيلو السكر بعد أن وصل سعره 10 جنيه اشتكي المستهلك في البداية ثم ما لبث أن اعتاد علي السعر.