كيف أعيش بمرتبى حتى آخر الشهر؟!

أكد خبراء اقتصاد أنه بالرغم من أن تحرير سعر صرف الدولار، جاء لإنقاذ الأسواق المصرية من تجار السوق السوداء، إلاّ أنه سيكون له تأثير سلبي على القوة الشرائية خاصة لمحدودي الدخل، مؤكدين أن دخل القيمة الشرائية للمرتبات ستنخفض، وقدموا روشتة لتعامل المواطنين مع الموقف الاقتصادي الحالي بعد تعويم الجنيه وزيادة الأسعار التي طرأت نتيجة القرار:

قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن خفض سعر الجنية المصري سيؤثر بالسلب على دخل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل مشيرًا إلى أن استخدامات المواطن اليومية أغلبها سلع مستوردة من الخارج، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى رفع الأسعار وبالتالي سينعكس على القوة الشرائية بالانخفاض.

وأوضح " الشريف" أن انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري واضحة خاصة أن مرتبات محدودي الدخل ضئيلة، معلقًا: "اللي بيقبض 1200 القيمة الشرائية لمرتبه هتكون 600 بحسب فرق الزيادة في قيمة الدولار"
ويرى"الشريف"، أن الحل هو زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على السلع المحلية، لكي يستطيع الفرض التعايش بدخله الضئيل.

يقدم الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، روشتة لتعامل المواطن بشكل عام مع ذلك الوضع الاقتصادي أيًا كان مرتبه دون النظر لارتفاع الأسعار لأنه أصبح أمرًا حتميًا أمام المواطن يجب التعامل معه.

ويؤكد أن المواطن يمكن أن يتجاوز الأزمة من خلال محاولة زيادة راتبه بالعمل فترة ثانية، وكذلك ترشيد الاستهلاك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تتمثل في توفير الملبس والمأكل والمشرب والدواء بأقل تكلفة ممكنة.

أما عن الزيادة في المواصلات اقترح أن يكون المواطن مقتصرًا بقدر الإمكان ويمكن أن يتخلى عنها في المسافات القصيرة أو الإقتراب للطرق البعيدة من خلال المترو الذي لم تطال تذكرته أي زيادة حتى الآن.

أما خبير سوق المال الدكتور وائل النحاس، رأى أن الوضع صعب، ولكن يجب على جميع الموظفين في الدولة تقبل الأمر والتعامل معه بل ويستعد أن يقدم تضحيات بشكل أكثر، موضحاً أن السلع التموينية يمكن أن يستطع المواطن من خلالها أن يتخطى حاجز منتصف الشهر بمعنى أن كيس السكر الذي يحصل عليه كل فرد من التموين يقدم 112 معلقة إذا شرب المواطن الشاي 3 معالق سكر يمكن أن يصله الكيس إلى منتصف الشهر وكذلك عبوة شاي التموين فيقدم 30 كوب، وقياسًا على ذلك باقي السلع ولكن المعادلة صعبة لأن المواطن لن يتحمل ذلك كثيرًا.

وأشار الخبير بسوق المال، إلى أن إذا اعتمد الموظف على راتبه سيكون صعب لأن القيمة الشرائية تختلف من يوم لآخر بمعنى أن القيمة الشرائية للجنيه كانت 48 قرش، اليوم وصلت لـ40 قرش فهو بذلك صعب أن يحدد مبلغ معين لكل يوم.

ومما سبق يمكن أن نقدم عناصر سريعة لحل أزمة كل مواطن على مستوى الإنفاق في النقاط الأتية:
- البحث عن مصدر دخل جديد بمعنى أن يعمل المواطن فترتين صباحية ومسائية وهو بذلك يمكن أن يعوض فارق القيمة التي انخفضت في الجنيه بعد التعويم وكذلك فارق الأسعار.

- ترشيد الاستهلاك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تتمثل في توفير الملبس والمأكل والمشرب والدواء بأقل تكلفة ممكنة.

- الاقتصاد في استخدام وسائل المواصلات بقدر الإمكان والإعتماد على مترو الأنفاق لأنه إذا زاد سعره لن يتساوى مع المواصلات العادية.

- الاعتماد على السلع التموينية بشكل أكثر من شراء سلع الماركات حتى يتجنب التعرض لغلاء السلع، فاذا قدر المواطن أن يتخطى نصف الشهر من خلال السلع التموينية يستطع أن يكمل الشهر بأقل التكلفة وذلك أفضل من أن ينفق على المنتجات الغذائية طيلة الشهر.

- تخصيص جزء من الراتب للحوم والخضروات وشرائها دفعة واحدة في بداية الشهر لتجاوز الأسعار المتغيرة بسبب عدم ثبات قيمة الجنيه.