اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي لمدة 3 سنوات برئاسة النائبة/ سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وعضوية كل من المهندس/ حلمي على عيسي شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية والسيد/ عمرو حسن سليمان شركة لادا إيجيبت والسيد/ هاني محمود أمين شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال والمهندس/ هشام سمير النجار شركة دالتكس للحاصلات الزراعية والمهندس/ اشرف خالد داود شركة سوناك الاهلية للحاصلات الزراعية والمهندس/كريم سامي غبور شركة MCV لصناعة وسائل النقل والسيد/ محمد ابراهيم كامل شركة اروماتيك انترناشونال والسيد/ بيتر مكرم مهنا شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية والسيد/ عز الدين حسن شركة جودة للحاصلات الزراعية والمهندس/ حسن عصام علام شركة ابناء حسن علام للمقاولات والدكتور/ مصطفي عبد العظيم خليل شركة رويال مانتا ترافل والدكتور/جورج الببلاوي شركة الجزيرة ترافل والسيد/ محمود فراج شركة كابيتال الكويتية والمهندس/ محمد علي عبد الفضيل شركة فينوس انترناشيونال والسيد/ ايهاب أحمد مكاوي بنك مصر والدكتور/ علاء الدين عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية .
وتضمن القرار في مادته الثانية ان يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي متضمنا ما قام به المجلس من نشاط واهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية الي مصر
وقال الوزير إن إعادة تشكيل المجلس يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا ، مشيراً الي أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسي حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 35% حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار عام 2017 مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016 .
واشار قابيل الي ان تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسي حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة هامة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر وروسيا ، لافتاً الي ان اتفاق التجارة الحرة المزمع بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لاسواق هذه الدول خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الاسواق .
واوضح قابيل إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في روسيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة مؤكدا على أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.