قرار رئيس الوزراء لمراجعة الحسابات الخاصة وأوجه صرفها

وجاء في نص القرار أنه بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة َتعديلاتة تقرر تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين من كل من "وزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنه، وللجنه أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكله إليها.

ونصت المادة الثانية على أن تختص اللجنه المشكله بموجب هذا القرار بمراجعة الحسابات الخاصة وأرصدتها وأوجه الصرف طبقآ للغرض المنشأ من أجله هذة الحسابات.

ونصت المادة الثالثة أنه على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة والوحدات الإدارية المختلفة تقديم جميع البيانات ذات الصله للجنه، بما في ذلك اخر موازنتين للحسابات الخاصة المشار إليها واللوائح المعتمدة لهذة الحسابات.

وبحسب المادة الرابعة فأنه منوط باللجنة أن تعد تقريرآ بنتائج أعمالها وتوصياتها، ويتولى عرضه وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وطبقا للمادة الخامسة فأنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.