أستاذ قانون دولي: مصر خاطبت مجلس الأمن لحث إثيوبيا على توقيع اتفاق سد النهضة

وأوضح عبد العاطي، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن مصر ترجو من هذه المذكرة اططلاع مجلس الأمن بمسؤولياته القانونية في حث إثيوبيا على العودة لمفاوضات واشنطن والتوقيع على مسودة الاتفاق، وعدم تصعيد النزاع في ضوء اعتزامها البدء في ملء خزان سد النهضة في يوليو بطريقة منفردة من شأنها تهديد حالة السلم والأمن الدوليين في منطقة شرق إفريقيا.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن سيطلب ردا من إثيوبيا على المذكرة المصرية، وأن أديس أبابا مطالبة بالرد القانوني في إطار ميثاق الأمم المتحدة واختصاصات مجلس الأمن.

وأشار عبد العاطي أن مجلس الأمن يملك طرح الأمر على جلسة عامة لمناقشة تفاصيل النزاع واتخاذ إجراءات وفق اختصاصاته ومن بينها توصية إثيوبيا بالعودة إلى الإطار التفاوضي.

وأوضح أن مجلس الأمن هو المعني بموجب ميثاق الأمم المتحدة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وللدول أن تنبه المجلس إلى المواقف كافة التي تهدد السلم والأمن، وأن تطلب منه التدخل لتسوية النزاعات.

وأضاف أن تقدم مصر بهذه المذكرة استهدف إطلاع مجلس الأمن على جميع تفاصيل المسار التفاوضي وما اتخذته دول النيل الشرقي من إجراءات وطرق لحل النزاع حول سد النهضة وصولا إلى دخول البنك الدولي وأمريكا وسطاء وصياغتهما مسودة واشنطن، التي جاءت بصياغة توفيقية تحقق مصالح إثيوبيا كدولة منبع والسودان ومصر كدولتي مرور ومصب.

وتابع: "ومسودة واشنطن لم تأتي كنص قانوني مفروض من الولايات المتحدة ولكنها عبارة عن أحكام قانونية وفنية من واقع مواقف وآراء الدول الثلاث منذ نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020".

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، بأن وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن مؤخراً، وتم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات.

وذكر البيان في سياق عرض محادثات هاتفية بين شكري ونظيره الإستوني، أن الخطاب أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.