مرصد الإفتاء: فتوى الغرياني سلاح تركي لاستباحة الدماء الليبي

وأفاد المرصد أن المفتي المعزول بث فتواه عبر إحدى القنوات من داخل الأراضي التركية، وتأتي هذه الفتوى في ضوء الحرب الإعلامية التي تشنها تركيا ضد الجيش الوطني الليبي من أجل تدعيم المليشيات التابعة لها، بخلاف الدعم المادي من أموال وسلاح ومرتزقة من الأراضي السورية.

وأكد المرصد أن فتاوى الصادق الغرياني تأتي دائمًا لتأجيج الوضع السياسي في ليبيا، كما هو النهج المعتاد من الجماعة الإرهابية في محاولة الوصول إلى السلطة، وأن هذه الفتاوى أبعد ما تكون عن روح الدين الإسلامي السمحة، والتي تعمل دائمًا على البناء والعمران، فالدين الإسلامي حرم الحض على القتل وتكفير الناس بالباطل واستباحة أعراضهم وأموالهم.

وأضاف المرصد أن فتوى الغرياني بتكفير وقتل أبناء الشعب الليبي من الجيش الوطني لم تكن الأولى من نوعها؛ وأنه قد اعتاد على إصدار مثل هذه الفتوى التي تبيح القتل والتكفير لكل من خالف أطماع جماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي لها منذ عام 2012م، ما جعل الكثير من أبناء الشعب الليبي يطلقون عليه "مفتي الفتنة والدماء".

كما استعرض المرصد أبرز الفتاوى الشاذة للغرياني، وكان منها: تحريم تكرار الحج والعمرة ودفع هذه الأموال لمليشيات الإسلام السياسي المسلحة لقتال الجيش الوطني الليبي، كما أفتى بإهدار دم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير "خليفة حفتر"، ودعا المجتمع الليبي إلى الخروج لقتال الجيش بدعوى "الجهاد"، بالإضافة إلى فتوى عدم جواز الصلاة لمن يدعو لنصرة الجيش الليبي.

وحذر المرصد من فتاوى الغرياني مؤكدًا أن هذه الفتاوى هي ستار لأطماع دول خارجية تسعى للنيل من حرية الشعب الليبي وسرقة مقدراته وثرواته، وأن الغرياني نفسه محل شبهة وعليه العديد من علامات الاستفهام، حيث وجه إليه "ديوان المحاسبة الليبي" العديد من الملاحظات المرتبطة بالفساد المالي، كما تشير العديد من التقارير الليبية إلى أن الغرياني يمتلك ثروة تتجاوز "100 مليون دولار" من أموال الزكاة والتمويلات الخارجية المرتبطة بأفراد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة التصدي للغرياني ومن على شاكلته ومن وراءهم من الدول الخارجية التي تسعى لنشر الإرهاب والخراب والتدمير داخل ليبيا، ونشر المزيد من الصراعات والتوترات في ليبيا والدول المحيطة بها من خلال دعم شبكات الإرهاب بأنماط مختلفة.

كما دعا المرصد المجتمع الدولي وكافة الهيئات المعنية -الدولية والإقليمية- بضرورة تحمل المسئولية تجاه الشعب الليبي الشقيق، لوقف آلة الحرب الدائرة هناك، والتصدي بقوة لكل من يقف خلف المليشيات الإرهابية والمسلحة.