وزيرا التعاون الدولى وقطاع الأعمال العام يبحثا مع مؤسسات تمويل دولية التعاون في تنفيذ مشروعات

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن هذا الاجتماع ياتي تحت اطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائين علي مستوي القطاعات المختلفة التي اطلقتها وزارة التعاون الدولي في ابريل الماضي والتي تهدف الي طرح المشروعات والخطط المستقبلية لكل قطاع من خلال الوزير المعني والتاكد من التكامل في العمل بين شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع فى إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركائها في التنمية من مؤسسات التمويل الدولية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تخدم برنامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفنى الذى تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام، وخطة التوسع فى شركة مصر للالومنيوم.
وأشارت الوزيرة إلى تطلعها لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية قصص نجاح تساهم فى تطوير الشركات المملوكة للدولة والتابع لقطاع الأعمال العام.
واستعرض السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإصلاحات الهيكلية في منظومة شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وإجراءات تحسين الحوكمة بها، كما تم بحث إمكانية التعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، في تمويل عدد من المشروعات ومن بينها، مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن سنويا، بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه، حيث كان قد تم طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، علما بأن آخر موعد لتلقي العروض 15 يوليو المقبل.
وقالت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر:"يود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية توجيه الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط ووزير قطاع الأعمال العام على الجمع بين شركاء التنمية لمناقشة أجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة، والتي تعد أيضًا عنصرًا رئيسيًا في تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
وأشار وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر إلى أن إصلاح الشركات المملوكة للدولة، الذي يقوده الوزير هشام توفيق، يمثل عنصر حاسم في الموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن الخطوات القوية التي قدمها وزير قطاع الأعمال في الاجتماع والتي تركز على الشفافية وحوكمة الشركات القوية وخلق فرص متكافئة لجميع المشاركين في القطاع ومشاركة القطاع الخاص، تعد حاسمة لنجاح إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مؤكد أن مجموعة البنك الدولي تتطلع إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الدعم الفني وتعزيز تعبئة رأس المال الخاص".
وقالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر :"بعد عدة سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة في مصر والتي ركزت على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال بشكل عام، نشجع بشدة على رؤية إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بما يساهم في تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وبالتالي النمو الشامل.
وأضافت:" قامت وزارة قطاع الأعمال العام بعمل هائل في إعداد خطط لإعادة هيكلة حوالي 70 شركة مملوكة للدولة بطريقة تؤدى إلى تحسين أداء الشركات وكان الاجتماع الذي نظمته وزارة التعاون الدولي وسيلة فعالة للغاية للحوار وإطلاع شركاء التنمية على المشاريع الحكومية ذات الأولوية".
وقال خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن البنك يدعم جهود وزارة قطاع الأعمال العام في خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع التصنيع.