وزير التنمية المحلية يلتقى سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك وحماية الأراضى لإطلاق الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات

في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالة أي تعديات عليها ، وتنفيذاً لقرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

عقد السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات انفاذ القانون ومديرى الأملاك و حماية الأراضى بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وشهد اللقاء إستعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ، وشدد شعراوى على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى سيتم تنفيذها إعتباراً من اليوم الأربعاء 8 يوليو الجارى بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقاً للقانون ، ومراعاة كافة الأبعاد الإجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة .

وأضاف شعراوى : بذلتم جهود كبيرة فى إزالة التعدريات على أراضى وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية ونريد الإستمرار فى بذل كافة الجهود الممكنة لإستكمال هذا الملف المهم الذى تولية القيادة السياسية أهمية بالغة .

وأوضح الوزير أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير يومية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها ، لافتاً إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات انفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات .

ووجه شعراوى حديثه لسكرتيري العموم قائلاً : " استغلوا قوة الدفع التى أعطاها الرئيس السيسى لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب ) والأجيال القادمة" .

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات .

وأضاف شعراوى قائلاً " القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم .. وطبقوا القانون على الجميع بكل حزم .. علشان نرجع أى شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدي بالمحافظات " .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات السيد رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة خاصة فى ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح فإن السيد رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها ، وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم إستكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة ، مؤكداً أنه فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

وأوضح شعراوى أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون ، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء ، وسيتم السداد إعتباراً من15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات ، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر القادم ، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح ، لافتاً إلى أنه أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور .

وخلال الإجتماع تطرق الوزير لعدد من الملفات التى تهم المواطنين بالمحافظات ، حيث وجه اللواء محمود شعراوى ، سكرتيري العموم بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والإستماع إلى شكواهم على أرض الواقع والإستمرار فى تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة فى القرى .

وأضاف الوزير قائلاً " ياريت تنسقوا مع السكرتيري العموم المساعدين وينزلوا الشارع ويسمعوا المشاكل ويتابعوا الملفات اللى شغالين عليها مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز .. علشان نحل مشاكل الناس ويحسوا إننا موجودين أى وقت معاهم لحل أى مشاكلهم " .

ووجه شعراوى بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع التراكمات بصورة يومية خاصة فى ظل وجود شكاوى من المواطنين بتكرار نفس المشكلة وعودة تراكمات القمامة فى نفس المواقع .

وأضاف الوزير قائلاً : ياريت تحسنوا اختيار الناس اللى شغالين معاكم وفرق العمل لأنهم مسئولين منكم .. وواجهوا الفساد وابعدوا الفاسدين .. ولن نسمح بوجود أى عنصر فاسد وسيتم محاسبته فوراً " .

و أكد اللواء محمود شعراوى أن الدولة مستمرة فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء فى القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر .

كما أشار الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المبانى ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة .

وأشاد شعراوى بالتجربة التى قامت بها محافظة دمياط في طلاء المبانى واجهات المبانى فى منطقة عزبة البرج والتى تقع فى الجهة المقابلة لرأس البر مما أظهر الشكل الجمالى للمنطقة وساهم فى زيادة القيمة السعرية لها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تولى أهمية لتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والممتلكات الموجودة بها والحفاظ على حقوقها خاصة فى عقود الإيجار المبرمة مع بعض الجهات أو الأشخاص لتحقيق أقصى إستفادة بما يعود بالنفع على المواطنين فى توفير مبالغ مالية لاقامة مشروعات خدمية لهم .

وأوضح شعراوى أن الدولة جادة فى المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة خاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح كافة الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات فى أنشطة مخالفة لشروط الترخيص .

وشدد الوزير على ضرورة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .