قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228,13 مليار جنيه مرتبات القطاع العام بزيادة 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، وسجلت رواتب الموظفين زيادة بنحو 45% خلال العشر سنوات السابقة.
وأشاد بدوي بخطة الدولة لهيكلة شركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام، لانتشال هذه الشركات من شبح الإغلاق دون الاستفادة منها علي أن يتم تطويرها وإعادتها للمساهمة والتأثير علي الإنتاجية بالسوق المصري، وعرضها بعد ذلك للخصخصة، أو يتم طرح هذه الشركات علي نحو إيجابي في البورصة، مع الإبقاء على الكفاءات من العمالة وتسريح فقط من يثبت إهماله وتقاعسه عن العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك 128 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلاً منها مجموعة من الشركات بخلاف شركات وزارة النقل ووزارة الزراعة والإسكان وغيرها تصل إلي 300 شركة حكومية، تحتاج إلي التخلص منها إما بالخصخصة أو الطرح بالبورصة، مشيراً إلي أن عمليات تطوير وهيكلة شركات قطاع الإعمال ستقضي علي نزيف الخسائر داخل الموازنة العامة للدولة.
وتابع، إلي أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية ويقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة "وهكذا، إلي أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات ألآخري، علي أن تُبقي الدولة علي الشركات التي تحقق أرباحاً وهي" الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" علي عكس الشركات الخاسرة " الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".