الفتح اليوم تحاور : اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

 

بقلم / وصفى أبو العزم

رئيس التحرير

15 ألف  طلب فى "مشروعك" .. ولاسقف للتمويل

الترسيم الجديد أول يوليو و٣ محافظات جديدة

الإقصاء مصير أي قيادة لا تدعم "مشروعك"

القمامة لن تنتهي طالما أن هناك "نباشين" .. والحل: شركة نظافة وطنية جديدة ومصانع لتدوير المخلفات بالمحافظات

المواطن يسحب ثقة المجلس المحلي في القانون الجديد

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الجديد أن هناك إقبالاً من الشباب علي مشروعك الذي يوفر فرص عمل للشباب في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة مشكلة الفقر والبطالة والأزمات الإجتماعية التي يعيشها الشباب.

وأكد أن من حق أي مواطن أن يتقدم للحصول على أى مشروع يرغب فيه. وهناك مشروعات جاهزة لدي المراكز بالمحافظات يمكنه أن يختار ما يلائم خبراته وهناك تسهيل لجميع العقبات الإدارية. والمحافظون لهم صلاحية منح رخص مؤقتة لكل مشروع لمدة 5 سنوات ومسئولون عن تذليل أي عقبات وسيتم تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات وفقاً لمعدلات تنفيذ برنامج مشروعك، وإقصاء أي قيادة محلية على مستوى المراكز والمدن والقرى لا تعمل بالشكل الكافي لدعم المشروع.. مع حوار شامل في السطور التالية:

 

هل أنت راض عن آداء المحافظين الجدد ؟

ليس من الإنصاف الحكم عليهم في الوقت الحالي، خاصة أنه لم يمض على تعيينهم سوى شهور قليلة، وهناك مشكلات تحتاج وقتًا لحلها، ولابد أن نعطيهم فرصة لوضع حلول عاجلة لتنمية المحافظات، ربما قد يكون تقييمهم ممكنا بعد مضى ٦ أشهر على تعيينهم، وهناك أكثر من جهة تراقب المحافظين من بينها الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والمواطن وغيرها، والمجتمع المدنى مطالب بأن يراقب الأجهزة التنفيذية وهناك تقارير أداء تصلني عن آدائهم.

ماطبيعة التكليفات التي تصدر لهم؟

القيام بجولات مفاجئة ومستمرة على مختلف مواقع الخدمات الجماهيرية والمديريات والمستشفيات،والتحقيق فى شكاوى وجود أى مظاهر للانحراف أو الفساد فى محافظاتهم، وإعداد تقرير يومى عن معدلات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بالمحافظات وأيضًا المشكلات المرتبطة بالمواطنين مباشرة كمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والوقود ورغيف الخبز وإشراك الرأى العام فيما يتم من مجهودات للقضاء على كافة المظاهر المتعلقة بالرشوة والوساطة والمحسوبية.

لماذا كان قرار عودة التفتيش والمتابعة ؟

هو جهاز رقابي مهم يتبع الوزارة، ويعرض على تقريرًا بصفة دورية حول إيجابيات وسلبيات كل محافظة من خلال جولات تفتيشية مكثفة.. ويستقبل كافة بلاغات قضايا الفساد سواء كانت إدارية أو مالية، وتم إنشاؤه للقضاء علي كافة أشكال الروتين والبيروقراطية التي كانت تنخر في أوصال المحليات, والجهاز له سلطة التحري والتحقيق وأعضاؤه يحملون صفة الضبطية القضائية التي تتيح لهم القيام بعمل مأمورى الضبط القضائى.

متي تطبق اللامركزية علي أرض الواقع؟

التعليمات واضحة للمحافظين بأن يعتمدوا على أنفسهم وكل منهم مسئول عن جمهورية صغيرة داخل دولة، واللامركزية مطبقة بالفعل، ولدينا وزراء يفوضون المحافظين فى اختصاصاتهم، مثل الصحة والتعليم وغيرهما، حيث يكون المحافظ في موضع مسئولية عن مشروعات محافظته، ويفوّض رؤساء المدن والقرى فى قراراته.

أين الشباب من المواقع القيادية بالجهاز الإداري للدولة؟

 

الوزارة تعتزم حاليًا إعداد كوادر من الشباب لتحتل المواقع القيادية، وهناك حرص من القيادة السياسية على دعم الشباب وتمكينهم فى العمل العام وفي خلال ثمان سنوات سيشهد الجهاز الإدارى للدولة بلوغ ما يقرب من ثمانية آلاف من شاغلى الوظائف القيادية سن التقاعد لذا نحن الآن نربي كوادر الصف الثانى لقيادات الإدارات العليا والوسطى لإحلال وسد الفجوة المتوقعة بكوادر مدربة ومؤهلة، وقادرة على مواكبة التغيير والتطوير المستمر فى الخدمات المقدمة إلى المواطن.

ماذا تم في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؟

هناك تصوير جوي لكل أراضي المحافظات للحد من التعديات الزراعية ووقف توصيل المرافق لأى مبان مخالفة وإزالتها فورًا، ورؤساء القرى والمراكز مسئولون أمامي عن إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية وتطبيق القانون بكل قوة وحسم وتحرير محاضر للمخالفين بالنيابة ، وسيتم تحرير محاضر ضد رؤساء الوحدات المحلية بالقري والمدن وكذلك مدراء الإدارات الزراعية المتخاذلين باعتبارهم شركاء في عمليات التعدي إن لم يقوموا بدورهم .

هل تنوي الحكومة التصالح مع المبانى المخالفة ؟

لاتصالح مع المبانى المخالفة، والتعامل معها يحتاج إلي تشريع والقانون يطبق علي الجميع بلا استثناء ..

ما الهدف من مشروع التنمية الاجتماعية والبشرية الذي بدأ تطبيقه، الشهير باسم "مشروعك" ؟

هو عبارة عن مشروع قومي بناء علي تعليمات الرئيس السيسى للحكومة، لتوفير فرص عمل للشباب في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة مشكلة الفقر والبطالة والأزمات الاجتماعية التي يعيشها الشباب، ومن حق أي مواطن أن يتقدم للحصول على أى مشروع يرغب فيه وهناك مشروعات جاهزة لدي المراكز بالمحافظات يمكنه أن يختار مايلائم خبراته وهناك تسهيل لجميع العقبات الإدارية، والمحافظون لهم صلاحية منح رخص مؤقتة لكل مشروع لمدة 5 سنوات ومسئولون عن تذليل أي عقبات وسيتم تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات وفقًا لمعدلات تنفيذ برنامج مشروعك، وإقصاء أي قيادة محلية على مستوى المراكز والمدن والقرى لا تعمل بالشكل الكافي لدعم المشروع.

ولكن هناك من يري أن وصول سعر الفائدة إلى ١١% قد يدفع الشباب للعزوف عنه؟

هناك نسبة إقبال جيدة جدًّا ورغم أننا مازلنا فى بداية المشروع، فقد تجاوز عدد المتقدمين 15 ألف طلب ونسبة الفائدة عادية جداً مقارنة بالقروض والمشروعات الأخرى، فالدولة تتحمل مشاكل كبيرة وتدعم الكهرباء وغيرها.

هل تري أن تخصيص 3 مليارات جنيه كاف لمشروع بهذا الحجم؟

الـ3 مليارات جنيه تعتبر دفعة أولي لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب في جميع المحافظات، ومن الممكن أن يصل إلي 100 مليار، لأن أحد أهداف المشروع أن يكون التمويل الخاص به بدون سقف وعند التخاطب مع البنوك أكدت أن في استطاعتها التمويل حتي 200 مليار لتوافر ودائع وسيولة كبيرة في البنوك ، وليس هناك سقف محدد لتمويل مشروعك.

يقال أن الوزارة تستعين بمحافظين سابقين كمستشارين بالوزارة!

هذا الكلام غير صحيح، ولم نعين أحدًا كمستشارين ومحمود خليفة، محافظ الوادى الجديد يعمل فى ضمن المشروع القومي مشروعك ويتابع إنشاء مقار له في كافة محافظات مصر، ومحمد عبد اللطيف محافظ دمياط علي دراية كاملة بملف المحاجر الذي يعد أحد أهم موارد الدولة ، وهو صاحب خبرة طويلة فى مجال المساحة .

 

بمناسبة الكلام عن المحاجر .. متي يتم إحكام السيطرة في هذا القطاع الذي فاحت منه رائحة الفساد لسنوات ؟

لدينا ما يزيد على 1800 محجر فى 21 محافظة، ومؤخراً قامت إدارة المساحة العسكرية برفع مساحي لجميع المحاجر بالمحافظات لتحديد كميات الخامات المستخرجة منها لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المستخرجة وزيادة الموارد المخصصة للمحافظات وجاري عمل حصر للمخالفين وغير المرخصين ويتم مصادرة معداتهم لصالح المحافظات، وتم وضع مجالس إدارات هذه المحاجر تحت الإشراف المباشر لكل محافظ لرصد أي تلاعب أو فساد فى هذا القطاع.

شُغل الرأي العام بأزمة الجنسية الأمريكية لهانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، ألا يخالف هذا القانون؟

القانون لايمنع على الإطلاق ، والمسيري يعيش فى مصر، وسمعته طيبة وله نشاط فى مجال معين وهو قادم من القطاع الخاص الذي عاش فيه طوال حياته ،ولأول مرة يعمل في القطاع الحكومى وغير ملم به، لكن أعتقد أنه شعر بالفرق بين العمل فى القطاعين.

متي يتم الإعلان عن الحدود الجديدة للمحافظات؟.. وهل سيزداد عددها؟

أول يوليو المقبل، وجار العمل الآن فى تدقيق الإحداثيات فى المحافظات، وأغلب المناطق الحدودية الجديدة مناطق صحراوية، والترسيم الجديد للمحافظات يعيد توزيع الثروات لتحقيق تنمية مستدامة لكل محافظة وقد روعي زيادة الرقعة السكانية لخلق مجتمعات سكنية جديدة وسيتم إنشاء ٣ محافظات جديدة هى: العلمين، ووسط سيناء، والواحات.

مع تفاقم أزمة القمامة.. هل سيتم إلغاء عقود شركات النظافة الأجنبية؟

لانستطيع فسخ عقودنا مع شركات النظافة ولو حدث ذلك قد تلجأ إلى التحكيم الدولى ، وهي حاليًا تعمل بكفاءة وعقدها ينتهي عام ٢٠١٧، ومشكلة القمامة لن تتوقف طالما أن هناك النباشين فضلاً عن اختفاء جامعى القمامة من المنازل، ونعمل علي أن تكون هناك منظومة جديدة لأخذ القمامة من المنبع حتي لايتم فرزها بالشوارع مع تقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين، وتأسيس شركة نظافة وطنية جديدة ومن ضمن المشروعات مشروع إقامة مصانع لتدوير المخلفات بالمحافظات.

إلي أين وصل قانون الإدارة المحلية الجديد ..؟

نحن نحاول الانتهاء منه فى أقرب وقت، وسيجري إعداد اللائحة التنفيذية له بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.. ويجري طرحه علي المحافظين لإبداء رأيهم فيه مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى للخروج في صيغته النهائية وسيتم طرحه للنقاش المجتمعي لأن هذا القانون يمس حياة كل مواطن مصرى .. ومن أهم إيجابياته زيادة تمثيل الشباب فى المجالس المحلية وإمكانية سحب الثقة من المجلس المحلي الذي سيكون مخولاً بوضع خطة التنمية على مستوي القري والمراكز وشريك أساسي في مراقبة الخطة .

مامعايير اختيار معاونى المحافظين؟

ألاّ يزيد عمر المتقدم عن ٤٠ عاماً، وأن يكون من أبناء المحافظة، والعاملين الدائمين بها أو الجهات التابعة لها، وأن يكون حاصلاً على مؤهل ملائم للوظيفة، يجيد الإنجليزية، ولديه القدرة على الإدارة واتخاذ القرار، فضلًا عن خبرته فى العمل العام، والإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة، ولديه خبرة لا تقل عن ٥ سنوات، والالتحام بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم، ومدة التكليف منذ شغل الوظيفة عام واحد، ويتم التجديد إذا كانت نتائج تقييمه إيجابية..

هل يطبق الحد الأقصي علي جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية؟

نعم يطبق علي الجميع, وليس هناك موظف في الوزارة يصل إلي الحد الأقصي وعندما توليت منصبي كمحافظ كان راتبي ألفي جنيه فقط وكانت الصحف تقول وقتها أن راتب المحافظ مائة ألف جنيه, وفي عام 2005 تم زيادة راتب المحافظ ليصل إلي 7 آلاف جنيه، وكان هناك من يحجم عن تولي تلك المناصب بسبب الراتب.

ما أولويات الوزارة في الفترة المقبلة ؟

نركز علي تفعيل اللامركزية للقضاء علي الروتين والبيروقراطية في المحافظات، استكمال خطة تطوير العشوائيات والتي قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا فيها، وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء علي مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية والمنازل في المحافظات النائية والصعيد ، والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة وتطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من تجربة حكومة دبي في هذاالشأن.

حرصت علي حضور عزاء الراحل عبد الرحمن الأبنودي .. هل كانت تربطك به علاقة ؟

تجمعني علاقة صداقة حميمية بالراحل، منذ أن كنت محافظًا لقنا فكان حريصًا على معرفة ما يحدث على أرض المحافظة من تطوير ، حتى أصبح صديقاً لي وكان يناقشني في قضايا الوطن، وبرحيله لم نخسر شاعرًا أو رجل وطنيًا وإنما فقدنا جزءًا من مصر وروحها وتاريخها ، فقد كان قامة كبيرة يصعب تعويضها، وعزاؤنا أن أعماله باقية ولن تموت، وأعزى نفسى والمصريين جميعًا بفقدانه.