«تضامن النواب»: سنطالب بدعم المتضررين الذين لم يستفيدوا من «إعانة كورونا»

وقال وكيل اللجنة محمد أبو حامد، في تصريح له أن اللجنة ما زالت تنتظر مشروع قانون التضامن الاجتماعي من الحكومة، والذي كان مقررا أن يصل إلى البرلمان قبل حلول أزمة فيروس كورونا المستجد التي عطلت الكثير من الملفات.

وأضاف أن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة، موازنات وزارة التضامن الاجتماعي والهيئات والمجالس التي تدخل في اختصاص اللجنة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين التي دخلت مراحل نهائية من النظر تحت القبة، مثل قانون المجلس القومي للسكان، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن اللجنة تنتظر إدراج تعديلات قانون صندوق دعم الشهداء بالجلسات العامة، متابعا:" نعمل كذلك - ضمن جهودنا الرقابية - على متابعة أداء وزارة التضامن لأنشطتها الجماهيرية بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، مثل صرف المعاشات بحيث لا يتسبب الأمر في نقل العدوى بين المواطنين".

وردا على سؤال حول موقف اللجنة من مطالب إعادة فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة من المتضررين من إجراءات مواجهة الوباء، قال أبو حامد إنه عقب الانتهاء من صرف الشريحة الثانية من التعويضات للمضارين، سيكون هناك نقاش بين اللجنة والحكومة ومنظمات المجتمع الأهلي، لقياس أثر جهود الفترة الماضية، ودراسة ما إذا كان هناك المزيد من المتضررين الذين لم يتمكنوا من صرف تعويضات، وفي حالة وجودهم فسنطالب الحكومة بتحديد آلية واضحة لمساعدتهم.

وفي سياق قريب، تقدم وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، محمد زين الدين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره.

وقال زين الدين في بيان له إن العاملين بالقطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن مكتب العمل والمحكمة العمالية هى أبواب الموظف للحصول على حقوقه من المنشآت الخاصة حال اتخاذ إجراء تعسفى ضده مؤكدا أن القانون يكفل تعويضاً للموظف بما يصل إلى شهرين عن كل عام قضاه فى المؤسسة حال إثبات فصلة بشكل غير قانونى.

وأكد أنه يجب أن تختلف طريقة تعامل الشركات الكبيرة مع قضية العمال، ولا تقارن أو تتبع نفس سياسات الشركات الصغيرة فالأولى لديها رصيد وإمكانات ضخمة تستطيع أن تعبر بها الأزمة الحالية.