وزيرا التعليم العالي والبيئة يتابعان التخلص من نفايات المستشفيات الجامعية

وأشادت فؤاد، بالتعاون والدعم المقدم من وزارة التعليم العالى والفريق المعاون لها فى تنفيذ تلك الإجراءات.

وخلال الاجتماع، استعرضت فؤاد خطة وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية فى التعامل مع المخلفات الطبية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إطلاق موقعًا إلكترونيًّا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة؛ بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.

وقالت فؤاد، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على تعيين مسئولين لإدارة المخلفات بالمنشآت الصحية يمكنهم من خلال تلك المواقع التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استُخدمت في النقل، بالإضافة إلى نسبة الأشغال.

واتفق الوزيران على ضرورة تعيين مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وتقوم وزارة البيئة بتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات، كما تم التأكيد على ضرورة توافر سجل بيئى وسجل للمخلفات الخطرة، وأن يكون لدى المستشفيات الجامعية عقود مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وأكدت فؤاد، استمرار عمل فرق ولجان وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم.

من جانبه، أشار وزير التعليم العالي، إلى قيامه بمتابعة إجراءات تعيين مسئولين للنفايات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، خاصة خلال تلك الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، وأنه سيتابع إجراء عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمخلفات الطبية، ومعرفة حجم المخلفات المتولدة والتى تم رفعها، وسيتم إتخاذ إجراء سريع نحو توفير السجل البيئى أو سجل المخلفات الخطرة بعدد من المستشفيات الجامعية خلال أسبوع.

وأضاف عبد الغفار، أنه تم الاتفاق على التعاون المكثف والتواصل المستمر بين وزارتى البيئة والتعليم العالى لخدمة قضايا البيئة، حيث تم مناقشة إطلاق مسابقة الجامعات صديقة للبيئة والمتعارف عليها باسم Eco UNis وقيام ممثلى الوزارتين بوضع مسودة معايير لتقييم الجامعات، بحيث يتم وضع خطة زمنية للتفعيل.

كما تم الاتفاق على التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى لتخصيص مسابقة تتناول موضوعات التغير المناخى والتنوع البيولوجى والتصحر، وتقوم الوزارتان بتقييم الأوراق المقدمة وتقدير قيمة الجوائز.

واتفق الوزيران على البدء فى تنظيم برنامج الماجستير المهنى فى مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف تخريج مجموعة من الخبراء فى التخطيط الاستراتيجى لترشيد استخدامات الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية ولا يخل بالتوازن البيئى ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة على أن تكون مدة البرنامج 27 ساعة معتمدة من المواد العلمية، بالإضافة إلى 12 ساعة معتمدة بمشروع تطبيقى، وأن يكون متاحا بمختلف الكليات ذات الصلة الهندسة والعلوم.

واقترحت وزيرة البيئة أنه مع تعيين نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة وخدمة المجتمع ضرورة تدريبهم ليس فقط على حماية البيئة ولكن أيضاً على كيفية استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ عليها كحق من حقوق الأجيال القادمة.

وناقش الوزيران إمكانية قيام المجموعة الخاصة بشئون أكاديمية البحث العلمى بعمل دراسة متخصصة عن تأثير الفيروس وعلاقته بالتوازن البيئى خاصة مع وجود لجان متخصصة فى مجال البحث العلمى تساعد الدولة فى إتخاذ القرارات الهامة فى عدد من الموضوعات.