مدبولي يناقش مقترحات التعامل مع العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا

وقال رئيس مجلس الوزراء: "قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كانت الدولة قد بدأت تُولي اهتماماً واضحاً بالتعليم الإلكتروني، وجاءت أزمة كورونا لتؤكد أننا كنا على الطريق الصحيح، لكن مع استمرار هذه الأزمة توّجب علينا التوسع في منظومة التعليم عن بعد، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في هذه المنظومة".

وأوضح أن هناك مقترحات وأفكارا كثيرة لتطوير التعليم الإلكتروني؛ بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة في ظل استمرار أزمة كورونا، ذاكرا أن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حاليا.

من جهته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "قبل أزمة فيروس كورونا المستجد عملنا على الاستثمار في التعليم الإلكتروني، وفي ظل هذه الأزمة ارتفعت معدلات تقبّل المواطنين للتعليم التكنولوجي بشكل ملحوظ للغاية"، مردفا: "لدينا استثمارا ضخما في البنية التحتية، وكذلك في المحتوى الرقمي والمناهج".

وعرض شوقي عددا من الأدوات والوسائل المطروحة من قبل الوزارة للتعامل من خلالها مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وخطة الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 في ظل هذه الأزمة، وفى مستهل العرض، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة لديها المكتبة الرقمية "https://study.ekb.eg/"، التي تحتوى على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من "KG1" حتى "G12"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفاً أن الوزارة تمتلك أيضاً منصة تعليم وفصول افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، مسجل عليها 13.5 مليون طالب، و1.3 مليون معلم، إلى جانب مليون ولي أمر، وتستخدم هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والعلمي، كما يتم من خلالها استلام المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ.

وأضاف الوزير أن هناك إمكانية إجراء "بث مباشر" لجميع الدروس المتعلقة بمناهج الصفوف من "G9" إلى "G12"، إلى جانب إجراء امتحانات إلكترونية وصل عددها إلى نحو 10.42 مليون امتحان لطلاب صفوف "G10" و"G11" ( الصفين الأول والثاني الثانوي)، والذين قدر عددهم بنحو 1.1 مليون طالب، وتضمن ذلك أكثر من 250 مليون سؤال، فضلاً عن وجود منصة مراجعات إلكترونية لطلاب صف "G12" (الصف الثالث الثانوي)، وكذا إتاحة نُظم إدارة التعلم "LMS" لطلاب الصفوف من "G10" الصف الأول الثانوي حتى "G12" الصف الثالث الثانوي.

من جهته، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلميّ خلال الاجتماع مقترحاً للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين" ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد"، موضحاً في هذا الصدد أنه من المقترح خلال هذه الخطة أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

وأشار عبد الغفار إلى أن خطة المزج بين نظام "التعلم وجهًا لوجه" و"التعلم عبر الإنترنت" تم اعتمادها على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي في عدد من دول العالم، كما أشاد بها بعض العلماء، معتبرين أنها تعد "النموذج التقليدي الجديد للتعليم"، أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم"، ولاسيما في ظل المرحلة الراهنة.

كما لفت وزير التعليم العالي إلى أن الخطة تتضمن ثلاث عمليات هي: التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات، منوهاً إلى أنه في مرحلة التعلم سيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما أشار الوزير إلى أنه، وفقاً للخطة المقترحة، سيتم في هذه المرحلة أيضاً احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقاً للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة، لافتا أيضاً إلى أن هذه المرحلة ستتطلب استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية، كما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم كافة انواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.

كما أوضح وزير التعليم العالي أنه سيتم استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.

وفي نهاية عرضه، شرح الوزير الاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه الخطة المقترحة، من حيث البنية التحتية والبرمجيات والنظم الإلكترونية، وعملية تأهيل المنظومة بما يشمل في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب المحتوى التعليمي.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بالتوسع في الطاقة الاستيعابية لشبكات الإنترنت، بحيث يتم استيعاب المحتوى المخصص لكافة المراحل التعليمية، وقواعد البيانات المطلوب إدراجها، وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ هذه التكليفات في المرحلة الراهنة، بما يُسهم في استيعاب الشبكات للكثافات المختلفة، وفي الوقت نفسه تحسين الخدمة للمستخدمين.