تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، ومنذ ذلك التاريخ، تحققت إنجازات عدة، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويعد القطاع الاقتصادي من أبرز القطاعات التي شهدت العديد من الإنجازات، حيث يجب الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، شملت المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية وقد تم إنهاء البنية الأساسية لـ7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه.
وقدمت قروضا لمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه لـ77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، كما تم تقديم قروض لمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه لـ12 ألف مشروع.
فيما تم خلال العام 2019 صرف 21 مليار جنيه على البنية الأساسية وفقاً للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات لتشمل (رصف طرق محلية- نظافة وتحسين البيئة- كهرباء وإنارة- أمن وإطفاء ومرور- تطوير قرى- تحسين الخدمات العامة).
كما تم اعتماد 9 مليارات جنيه استثمارات لمشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية الصعيد، فضلاً عن الانتهاء من تمويل 1891 مشروعاً بمحافظتي قنا وسوهاج، في حين بلغ إجمالي القروض التي تم منحها ببرنامج مشروعك، نحو 12.3 مليار جنيه ووفرت 700 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح قروض لتمويل 134 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر.
وبخصوص صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، تم تمويل 5242 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بتكلفة 50.8 مليون جنيه، وفيما يخص الاستثمار في المحاجر خلال الفترة المشار إليها سابقاً، تم ترخيص 1784 محجراً مما وفر 18 ألف فرصة عمل، وتوريد 1.3 مليار جنيه للخزانة العامة.
وعلى صعيد التنمية المجتمعية، قامت الوزارة بجهد كبير بالتنسيق مع المحافظات في هذا المجال، حيث تم خلال الفترة من 2014 إلى 2018 تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة، والذي استهدف في المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن في 182 قرية بتكلفة 909 ملايين جنيه في 17 محافظة، وتمت إتاحة 250 مليون جنيه منها للبدء في تنفيذ البرنامج، وتنفيذ الأعمال الصناعية لـ15 مزلقان سكة حديد خطر في 10 محافظات شملت تنفيذ 18 كوبرى ونفق للسيارات و18 كوبرى ونفق للمشاه، بتكلفة 2.75 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ مشروعات استبدال كشافات الإنارة بأخرى أكثر توفيرا فى الطاقة، وبلغ ما تم إنفاقه 1.2 مليار جنيه، وقد حققت توفيرا فى فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بالإنارة العامة للشوارع قدرها 2.3 مليار جنيه سنويا، ووفرا فى توليد محطات الكهرباء قدره 600 ميجاوات.
كما تم إعداد مخططات تفصيلية لـ2000 قرية و26 مدينة على مستوى المحافظات المختلفة لمنع ظهور عشوائيات جديدة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم صرف 130 مليون جنيه على هذه الأعمال، فضلا عن دعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين على برامج مثل الكهرباء والنقل والطرق والكبارى وتحسين منظومة الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية المختلفة، وقد تكلفت 29.3 مليار جنيه.
وتم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه ممولة كمنحة من صندوق تحيا مصر واتحاد البنوك المصرية لتطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية، وتمويل مشروعات لإنشاء طرق جديدة بسيناء للتنمية بتكلفة 120.7 مليون دولار، وتنفيذ قرارات بإزالة 25% من المبانى المخالفة لـ633 ألف قرار إزالة، بالإضافة إلى مساحة 3.7 مليون متر أملاك ري، واسترداد 56% «974 ألف فدان» من الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، و78% «120 مليون متر من أراضى المبانى من مجمع الحالات التى تم حصرها.
و خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019 تم صرف 7.2 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2500 كم، وذلك ، فضلاً عن تنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين خلال الفترة نفسها.
وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، تم تنفيذ 72 ألف وصلة صرف صحي في 106 قرى يستفيد منها 334 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة 252.7 مليون جنيه، كما تم صرف 2 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، فضلاً عن تركيب 2.7 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق، بجانب تحقيق نحو مليار جنيه وفر في الطاقة، بالإضافة إلى تركيب 26.6 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها.
وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الأسر الأولى بالرعاية، والتي أطلق من أجلها مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، تم تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة 'حياة كريمة' لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافي، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وجاء قطاع التعليم على رأس القطاعات الأكثر استفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنحو 156 مدرسة، واستفاد قطاع الصرف الصحى بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس المستفيدين بـ 815 مليونا و270 ألف جنيه، تليها سوهاج بـ595 مليونا و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليونا و230 ألف جنيه.
وخلال العام 2019، تم رصد 2.4 مليار جنيه اعتمادات مالية بخلاف المدرج بالخطة والذي يقدر بـ1.1 مليار جنيه، في حين تضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية صرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بـ138 قرية عام 2018-2019، بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يتم صرف 5 مليارات جنيه لاستكمال الأعمال المخططة بـ500 قرية.
وفيما يخص قطاع التدريب، لرفع كفاءة القيادات، نظمت وزارة التنمية المحلية ورش عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.
وتضمنت خطة الوزارة التدريبية خلال 2018-2019 تنفيذ أكثر من 130 دورة تدريبية لتدريب حوالي 5 آلاف متدرب في مختلف المستويات الإدارية والتخصصية حيث يخصص نسبة 15% من الدورات لرؤساء الأحياء والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية وسكرتيري المجالس ونسبة 15% لمديري عموم الإدارات النوعية ونسبة 50% للعاملين بالإدارات العامة ونسبة 20% عام لكافة الفئات السابقة.
ولعبت الوزارة دوراً في دعم التوجه نحو تعميق العلاقات مع الأشقاء الأفارقة من خلال عدة فعاليات نظمتها الوزارة وعلى رأسها مؤتمر إفريقيا قاطرة التنمية المستدامة في الفترة من 18-20 يونيو 2019، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وآخرين.
واستضافت وزارة التنمية المحلية مؤتمر إفريقيا قاطرة التنمية المستدامة في الفترة من 18-20 يونيو 2019, المشاركين من الأفارقة (29 قيادات إدارة محلية و3 وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية و3 نواب وزراء، بالإضافة إلى قيادات المنظمة الإفريقية UCLG Africa وأعضاء وموظفي عدد من البلديات الأفريقية).، وقامت وزارة التنمية المحلية بالدعوة بالفعل لانعقاد عدة فعاليات تعاون إفريقي بالقاهرة أهمها اجتماع شبكة المنتخبات وقيادات الإدارة المحلية النسائية لإفريقيا REFELA وتم عقده في 17 يونيو 2019، وبحضور محافظ دمياط وعدد من القيادات النسائية المصرية للمحليات، واجتماع الدورة العشرون للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية بحضور محافظي القاهرة والقليوبية ودمياط،، واجتماع أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية – إقليم شمال أفريقيا الذي ضم مصر والمغرب وموريتانيا وليبيا، وافتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية لشمال أفريقيا والذي استضافته محافظة القاهرة، بحي النزهة.
وفيما يخص قطاع التفتيش ومراقبة الآداء بالوزارة والذي يهدف لتصحيح الأخطاء وإصلاحها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
وأطلقت الوزارة مبادرة "صوتك مسموع" والتى يرعاها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية حيث ركزت المبادرة على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، بهدف جعل المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، والثاني يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"، لمعالجة المشكلات وحل الشكاوى، والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وخلال 2019 تم الرد بنسبة 100% على 2264 شكوى واردة لإدارة خدمة المواطنين بالوزارة منذ بداية العام، بالإضافة إلى حل الشكاوى الواردة بنسبة 95%، من إجمالي 24 ألف شكوى.
وقامت الوزارة بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية وهى وحدة على مستوى عالي من التمثيل برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير وممثل فيها كافة قطاعات الوزارة ، وتم تكليف المحافظات لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام كل محافظة، وقد تم بالفعل إنشاء 25 وحدة بالمحافظات.
وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بدعم المرأة وتوجيهاته بأهمية تنميتها وتمكينها، قامت الوزارة بإنشاء وحدات جديدة على مستوى محافظات الجمهورية للعمل على نشر ثقافة تمكين المرأة ووبلغت نسبة شغل المرأة للوظائف القيادية بالوزارة نحو 38%، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات 8% من إجمالي عدد القيادات، وحصلت الوزارة على شهادة تقدير من المجلس القومي للمرأة في مايو 2018 عقب عرض تقرير للوزارة يرصد الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وفي إطار تدعيم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تم تعيين 84 سيدة في الوظائف القيادية بالوزارة بنسبة تمثيل نحو 38% من إجمالي نسبة القيادات، وتعيين 49 سيدة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات بنسبة تمثيل 8% من إجمالي عدد القيادات.
وبذلت الوزارة جهودا في مشروعات الإقراض التي يمولها صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قامت بإقراض نحو 1835 مستفيدة لتنفيذ مشروعات اقتصادية أوخدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، حيث تم إقامة 1835 مشروعا بإجمالي مبلغ 8 ملايين و868 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال من يناير 2017 وحتى ابريل 2018 فيما بلغت نسبة السيدات المستفيدات من مشروعات " مبادرة مشروعك " نحو 35% والتي تم خلالها إقراض نحو 6 مليارات جنيه للمستفيدين وإتاحة 137 ألف فرصة عمل بالمحافظات.
كما قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع بعض الشركاء الدوليين والوكالات الدولية والانمائية بتنظيم عدد من البرامج والمشروعات المختلفة لتعزيز مهارات القيادات النسائية في القطاعين العام والخاص وبرنامج مجموعات الادخار والإقراض "حياة" ومشروع "حياة" للتنمية المحلية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( unido).
وتم تنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني (خلط الأعلاف وتحسين السلالات وزيادة إنتاج الألبان) ومشروعات صوب زراعية لتوفير 300 فرصة عمل وتنفيذ برنامج الادخار لتوفير الدعم المباشر لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وانضمت 650 مجموعة ادخار وإقراض للبرنامج بإجمالي 10220 عضوا، وتجاوز المبلغ المدخر نحو مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2013 وحتى 30ـ 9 ـ 2017.
كما تم تنظيم برامج تدريبية لتعزيز مهارات القيادات النسائية بمقر المراكز الإقليمية بالمحافظات بالتعاون مع مدرسة الإدارة المحلية الفرنسية واتحاد البلديات الهولندية خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى مارس 2018 كمرحلة أولى، ونجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء شهادة أمان لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أوالوفاة غير الطبيعية، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات نحو 37% من إجمالي المستفيدين، حيث تم عمل 1136 شهادة أمان للسيدات المعيلات بمحافظة بني سويف.
وفيما يخص رفع كفاءة وتأهيل السيدات التي تعمل بوظائف الإدارة المحلية، قامت الوزارة بفتح مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للسيدات وتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تدريب 21 سيدات على هندسة العملية التدريبية، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 86 سيدة من مهندسي الإدارة المحلية، وتوعية 10 سيدات من العاملات بالوزارة بقيم النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد وتدريب 39 من العاملات بالإدارة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث، ورفع كفاءة 9 سيدات من العاملات بالوحدات التنفيذية.
أما في إطار منظومة النظافة، أعدت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة، والجهات المعنية منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر وتم الانفتاح على كافة التجارب والأفكار التى تضمن تحقيق إستدامة للمنظومة الجديدة وتخفض التكلفة المالية.
ويتم تنفيذ المنظومة الجديدة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، بالتعاون مع وزارات آلإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع، باستثمارات تصل إلى نحو12 مليار جنيه، وذلك وفق ثلاثة برامج تسير بالتوازي، وهي تطوير البنية التحتية، وتمويل عقود التشغيل، والدعم المؤسسي والاجتماعي للمنظومة.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، تم العمل على رفع التراكمات من 37 موقعاً، في 7 محافظات، بإجمالي 384.3 ألف طن مخلفات، وقد تم الانتهاء من 15 موقعاً، فيما يجري الرفع من باقي المواقع، بنسبة تنفيذ 68%، وشهد العام المالي 2018 ـ 2019 رفع 28 مليون طن مخلفات تشمل 11.5 مليون طن مخلفات قديمة، وهناك 7630 تدخلا لرفع التراكمات من قبل وحدات التدخل السريع، فضلاً عن توفير 13 ألف حاوية لحماية الطرق والترع والمجاري المائية من المخلفات.
وويتم إنشاء محطات وسيطة بعدد 15 محطة ثابتة، و 8 محطات متحركة، وتم التعاقد على جميع المعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وسيتم التوريد على دفعات تنتهي بنهاية أبريل 2020، كما يتم تنفيذ 26 خلية للدفن الصحي بعدد من المحافظات، ويتم تنفيذ 3 خطوط جديدة، بمصانع تدوير المخلفات، ورفع كفاءة 6 خطوط قائمة.
كما تم إنشاء وحدة مركزية تنفيذية بوزارة التنمية المحلية، لإدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، بالتنسيق مع الوحدات التابعة في المحافظات، كما تُنفذ الوزارة عدة مبادرات وحملات وطنية في المحافظات للتوعية المجتمعية بالقضايا البيئية، شهدت إشراك الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يخص دعم جهود الدولة لاسترداد أملاكها وإزالة التعديات على الأراضى بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
نجحت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون من استرداد الدولة ل 1.9 مليون فدان أرض زراعية من إجمالي 2.3 مليون فدان، خلال الفترة من مايو 2017 حتى ديسمبر 2019، وكذلك استرداد 183.3 مليون متر مربع أراضي مباني من إجمالي 219 مليون متر مربع خلال نفس الفترة.
وفيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، تم ضم نحو 5900 كتلة سكنية بالمدن والقرى للحيز العمراني، فضلاً عن تقدم 154.8 ألف حالة للتصالح ، وكذلك تحصيل 51.4 مليون جنيه رسوم تقديم حتى الآن.
كما تبنت وزارة التنمية المحلية المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وتنفيذ مبادرة احتفالية "هيا نصلي معا "بسانت كاترين، كما قامت الوزارة بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن تركيب كاميرات لتأمين مدينة سانت كاترين ومنطقة الحدث بتكلفة 131.605 مليون جنيه، وتكون المرحلة الأولي بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه طبقا لتقرير الجهة المسئولة عن التنفيذ.
وفيما يخص الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة "كورونا" فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم توجيه المحافظات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتعزيز قدراتها والتنسيق المستمر بشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يومياً.
ووجهت الوزارة بوضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته فى حالة الطوارئ، وتفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول، وتفعيل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة.
وفعلت الوزارة دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس ووضع خطة للمرور للمحافظين على الأماكن الشعبية والأسواق المزدحمة والمستشفيات واتخاذ أعلى درجات الوقاية باستخدام الإمكانيات المتاحة، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتفعيل دور المدارس وكذا التنسيق مع الجامعات لنشر الوعى الثقافى بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه.