يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي -والمرجح أن يكون غدا الأربعاء- ومن المرتقب مناقشته مواعيد عودة عدد من الأنشطة، في ظل الحظر الذي أقرته الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مدى استمرارية عمل الدولاب الحكومي بجزء من طاقته كما هو قائم الآن، أم زيادة نسبة العاملين تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وتدرس الحكومة دوريا ما آلت إليه المعطيات على الأرض والوضع الوبائي لتحديد ما الذي سيتم فتحه تدريجيا، وكذلك مناقشة عملية الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال كافة الأوضاع على الأرض، ولا سيما فيما يخص دور العبادة والمطاعم ودور السينما والمسرح، وكذلك الأندية والمطاعم التي لا تعمل على الديلفري.
وبأكثر من تصريح متلفز صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، بأن قرار الفتح لن يكون لكل القطاعات في نفس الوقت، لكن بالطبع سيكون هناك تدرج، لافتا إلى أن الأسرع والأقرب أو الأبعد في عملية الفتح ستحدده اللجنة في اجتماعها، موضحا أنه لا يوجد تعارض بين إعادة الفتح وتزايد الأعداد طالما وجدت الضوابط الاحترازية.
كما سبق وأشار إلى أنه فيما يخص الأندية والمطاعم، خاصة المطاعم التي لا تعمل على الديلفري وتضررت كثيراً، اقترب النظر في الملف لاتخاذ قرار بموعد الفتح، على أن يكون الفتح وفقاً لضوابط شديدة الصرامة، ولن تكون أبداً بنفس الطاقة الاستيعابية كما في السابق، وستخضع لرقابة المحليات، ومن سيخالف ذلك ستسحب رخصته، وبالتالي القرار أقرب الآن من أي وقت مضى.
كما أنه من المرجح أن ينعقد غدا أيضا اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الحكومة تناقش الأنشطة المرتقب عودتها تدريجيا باجتماعها الأسبوعي
طبوغرافي
- حجم الخط
- الافتراضي
- وضع القراءة