الاقتصاد المصرى أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكةملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيةماضون فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم لبناء الإنسانزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ٥,٢٪ فى الربع الأول من العام المالى الحالينمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرينتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى لمضاعفة الاستثماراتتوطين الصناعة وزيادة تنافسية منتجاتنا وتحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات» كل عامسجلنا مؤشرات إيجابية رغم الضغوط التضخمية الحادة وحالة عدم التيقن بالأسواقحققنا فائضًا أوليًا ١,٣٪ ومعدل نمو ٦,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضيخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في يونيه الماضيمعدل الدين تراجع من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ بنهاية العام المالى الماضىمصر.. استطاعت الاحتفاظ بثقة مؤسسات التقييم العالمية فى ظل «كورونا» وما بعد كورونا
وزير المالية فى لقائه مع ممثلي «فيتش وباركليز وستاندرد تشارترد» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين:
طبوغرافي
- متوسط
- الافتراضي
- وضع القراءة
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
أشار الوزير، إلى أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.
أوضح الوزير، أننا نجحنا فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، كما تم خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه الماضى.
أشار الوزير، إلى إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.
