خلال مشاركته اجتماعات الربيع للبنك الدولى في واشنطن شوقى يشهد توقيع عقد دعم البنك الدولى للتعليم ويوقع مذكرة تفاهم لإصلاح التعليم فى مصر..
صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن مصر والبنك الدولى وقعا اتفاقًا لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر بقرض يبلغ قيمته (500) مليون دولار، لإصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر، والذى يحظى بأولوية لدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التى تذخر بها مصر، حيث قامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتوقيع الاتفاق مع الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولى فى مصر، بحضور ياسر رضا سفير جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من السفارة المصرية، والسيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور ميرزا حسن عميد مجلس الإدارة التنفيذى للدول العربية لدى مجموعة البنك الدولي، والسفير راجي الأتربى المدير التنفيذي لمصر في البنك.
وأكد شوقى أن البنك أشاد برؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأجندة تطوير التعليم التى أعدتها على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه من خلال توقيع العقد ومذكرة التفاهم يؤكد البنك إلتزامه وتعاونه للعمل مع الوزارة وكافة الأطراف المعنية لدعم التعلم بالمدارس، الأمر الذى سيؤهل الأطفال والشباب المصريين لمستقبل أفضل.
وعبر شوقى عن سعادته بمشاركة البنك الدولي في هذه المسيرة بهدف تزويد الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مشيرًا إلى أن مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر سيرتكز على عدة محاور وهى: التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.
وأضاف شوقى أن المشروع سيعمل على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو (500) ألف طفل، وتدريب نحو (500) ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ (1.5) مليون طالب ومعلم.
