وزير التجارة والصناعة يستعرض خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية خلال عام 2019

اكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الاراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيراً الى ان مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الامر الذى يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى

وقال ان القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، لافتاً في هذا الإطار الى ان الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.

وأشار نصار الى ان خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالى فضلاً عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتاً الى ان عام 2019 يمثل عام جنى الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.

ولفت الوزير الى انه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة  بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتاً في هذا الاطار الى انه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلاً عن انشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجرى حالياً تنقيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الاراضى الصناعية امام المستثمرين أوضح نصار انه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع اراضى صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيراً في هذا الاطار الى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح حوالى 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد

واوضح الوزير ان عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعاً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد، لافتاً إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.

وأضاف نصار انه سيتم ايضاً خلال عام 2019 تدشين مشروع لادارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الاعمال يستهدف انشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع في القطاعات المختلفة بالإضافة الى تشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلاً عن ضخ استثمارات مصرية واجنبية في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير انه سيتم ايضاً خلال عام 2019 اطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية في الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتاً الى انه من المخطط ايضاً استكمال اعمال الانشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الاسماعلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف والوادى الجديد والغربية

وحول ابرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2018 في قطاع الصناعة أوضح المهندس عمرو نصار أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من ابرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضى حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلاً عن اطلاق استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الاستراتيجية تطوير صناعة الاثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الاقليمية والعالمية.

وأضاف الوزير ان عام 2018 شهد ايضاً توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيراً الى ان المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الاسواق العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وتعمل على جذب إستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

ولفت نصار الى انه تم ايضاً خلال عام  2018 اصدار هيئة التنمية الصناعية لـ 15 الف و 652 رخصة تشغيل وبناء لمنشأت صناعية كما تم قيد 9 الاف و 272 سجل صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة بواقع 6 الاف و 339 سجل دائم وألفين و933 سجل مؤقت ومحدد المدة، هذا فضلاً عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتي بولاريس الزامل واس دي ام للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.

كما لفت نصار الى عدد من النتائج التي شهدها القطاع الصناعى خلال عام 2018 والتي جاءت على النحو التالى :

• قرارت وزارية:
• إصدار قرار بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح  تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وادراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار  إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. (إبريل 2018)
• إصدار قراراً باعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والادوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعى والبنزين الخالى من الرصاص والاحذية وزجاج المباني  (مايو 2018)
• إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.  (مايو 2018)
• تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية" وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتى تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات. (مايو 2018)
• إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار  (يونيه 2018)
• وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة يوقعان قرار وزارى مشترك بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. (يوليو 2018)

• موافقة وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة وان يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته. (سبتمبر 2018)
• إصدار قرار بإلزام مستوردى ومنتجى مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم.(أكتوبر 2018)
• إفتتاحات مصانع ومبادرات للنهوض بالصناعة الوطنية :
• افتتاح توسعات جديدة بشركة مارس العالمية تمثلت فى إضافة خطي إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى الـ750 مليون جنيه مصري، إلى جانب افتتاح خط إنتاج لمنتج جديد من منتجات الشركة (جواهر)  يعد هو الأوحد للشركة من هذا المنتج على مستوى العالم بقيمة استثمارات بلغت 24.8 مليون دولار ويوفر 179 فرصة عمل جديدة. (فبراير 2018)
•  إفتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات واقراص الفرامل ومكسبات الطعم باستثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 2400 فرصة عمل جديدة. (فبراير 2018)

• إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الإبتكار لعام 2018. (مارس 2018)
• وضع خطة تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وذلك تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تستهدف تعظيم الإستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة وإدخالها فى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وجذب إستثمارات بقيمة  5 مليار جنيه، وإتاحة 30 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة. (أغسطس 2018)
• إفتتاح مدرسة زين العابدين الفنية المتميزة والتي تم إنشاؤها بنظام "التعليم المزدوج" من خلال تعاون مشترك بين شركة سيمنس مصر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوزارة الاتحادية للتعاون الدولي (BMZ) وذلك في إطار حرص الحكومة على تنمية وتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وخلق جيل جديد من العمالة المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي. (أكتوبر 2018)

• المدن والمجمعات الصناعية:
• مدينة الأثاث الجديدة بدمياط:
• بلغت تكلفة البنية الاساسية للمشروع 2.5 مليار جنيه
• تم الانتهاء من الاعمال الانشائية للوحدات الإنتاجية والتي يبلغ عددها 1400 وحدة وجاري الانتهاء من كافة أعمال المرافق شاملة المياة والكهرباء والطرق
• المدينة  مقامة على مساحة 331 فدان وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل.
• المشروع يشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

• مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي: 
• الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الاولي والتشغيل الفعلي لمحطات المعالجة
• الانتهاء من أعمال البنية الأساسية الداخلية للمرحلة الثانية
• الانتهاء من كافة وحدات الدباغة والغراء
• بدء أعمال البنية الأساسية الخارجية للمرحلة الثانية وكذلك محطات المعالجة
• يجرى حاليا الانتهاء من نقل باقي المنشآت الصغيرة من منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة.
• تم الانتهاء من المدبغة النموذجية بالكامل وتضم المركز التكنولوجي الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة.

• تم تسكين جزء من المرحلة الثانية ومن المتوقع بدء تشغيل كافة المصانع في منتصف عام 2019 شاملة مصانع الغراء، كما أنه جار تسويق المرحلة الثانية والاتفاق مع المطورين الصناعيين للبدء في تسويق المرحلة الثالثة لإنشاء مصانع للصناعات الجلدية المكتملة الصنع، وتم البدء في الإنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع.
• مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم: يوليو 2018
• تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتي تقدر مساحتها بـ52 فدان.
• ساهمت الوزارة بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع وذلك لتلبية احتياجات كافة الوحدات الصناعية.

• مدينة قويسنا الصناعية
• بلغت تكلفة البنية الاساسية للمشروع 160 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها يوليو عام 2019
• إتفاقيات وبروتوكولات تعاون:
• توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ووزارة الانتاج الحربي ممثلة في الهيئة القومية للإنتاج الحربي تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات التكنولوجية والصناعية والبحثية المتوافرة لدي الوزارتين بما يسهم في تنفيذ خطة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق وتحديث الصناعة بكافة قطاعاتها. (فبراير 2018)
• توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الالبان وذلك لمدة 3 سنوات. (مايو 2018)
• توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ 5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين. (مايو 2018)
• توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الكفاية الانتاجية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لتنفيذ برنامج "ابدا رحلتك" بمراكز دمياط والمحلة والزقازيق والذي يستهدف توفير عمالة فنية مؤهلة بمحافظات الوجه البحري. (مايو 2018)
• توقيع عقد ادارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر لمدة ثلاث سنوات بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية. (مايو 2018)
• توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التنمية الصناعية وشركة القاهرة للاستثمار تستهدف توفير تمويل شراء وحدات جديدة ومساحات اضافية للمدابغ بمدينة الجلود بالروبيكي وذلك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث خصص البنك نحو 100 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. (سبتمبر 2018)
• توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة مع جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا وشركة جود لتطوير قطاع التمور في الواحات البحرية. (نوفمبر 2018)

•        مجال التنمية الصناعية:
• تم تسليم أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة، حيث شملت هذه الدفعة 10 أتوبيسات من إجمالي 40 اتوبيس من المقرر تسييرها بخطوط النقل داخل القاهرة والتي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.
• تم افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة انشاء 65 محطة ب 7 محافظات خلال المرحلة الاولى للمشروع.
• مجال تحديث الصناعة
• قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 92 خدمة فنية لمساندة 57 شركة في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والدوائية ومواد البناء والأثاث والجلود والطباعة في إطار برنامج مركز تحديث الصناعة لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للقطاعات الصناعية.
• مساندة 11 شركة في الحصول علي تمويل يقدر بمبلغ 84 مليون جنيها من القطاع المصرفي.
• توقيع 100 عقد في جميع القطاعات في مجالات الجودة وترشيد استهلاك الطاقة والتسويق وكذلك عدد 77 في مجالات الخدمات المالية وجاهزية التصدير وعلامة صنع في مصر.
• تنظيم 11 اجتماعاً وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعي بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في 9 محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا .
• تم اطلاق برنامج زيادة التنافسية بالمركز بتكلفة 80 مليون جنيه وبرامج تنمية الصادرات،  والاقتصاد الاخضر وتحسين الانتاجية والتجارة الخضراء

بدء مشروع رفع كفاءة رواد الاعمال في مجال الصناعات الخضراء (2018) بهدف:

• تحديد مدربين قادرين علي تقديم الخدمة
• تحديد عدد 160 من رواد الاعمال الراغبين في العمل في مجال الصناعات الخضراء
• تدريب رواد الاعمال علي العمل في مجال الصناعات الخضراء

بدء مشروع تقديم خدمات استشارية للبرنامج المشترك بين الهيئات للادارة السليمة للمواد الكيماوية (2018) بهدف:

• تقديم خدمات إستشارية للبرنامج المشترك بين الهيئات، للإدارة السليمة للمواد الكيماوية
• نقل الخبرات الي الدول المشاركة في مجال ادارة الكيماويات وتقديم حلول كيمياوية مبتكرة في مختلف القطاعات الصناعية
•  نشر الوعي حول كيفية الاستخدام الامثل للادوات التي تم تطويرها من قبل اليونيدو في كيفية الادارة السليمة للكيماويات
• في مجال المواصفات :
• قامت هيئة المواصفات والجودة بتنظيم مؤتمراً قومياً حول مواصفات نظم ادارة الطاقة وأهم الحلول القومية لترشيد استخدامات الطاقة في إطار المواصفة الدولية ISO 50001، بمشاركة منظمة الأيزو والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.

• إستضافة الاجتماع الحادي عشر لمجموعة إدارة الترجمة العربية التابعة لمنظمة الأيزو ISO/TMB/ATMG، وذلك بصفتها الأمانة الفنية للمجموعة، وقد نجحت مجموعة الترجمة العربية بترجمة حوالي 50 مواصفة إلى اللغة العربية ونشرها على موقع منظمة الأيزو في أقل من عامين.