في إطار التمكين الاقتصادى للقرى الأكثر احتياجاً ... أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة 7 ملايين جنيه تمويل إضافى ذاتى من موارد صندوق التنمية المحلية لإتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الصندوق قام خلال الفترة من أول العام المالى الحالي ( أول يوليو الماضى) وحتى الآن بتمويل 1933 مشروعاً صغيراً بإستثمارات 17,5 مليون جنيه منها 15 مليوناً قروض من صندوق التنمية المحلية والباقى مشاركات من المستفيدين ، مشيراً الى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 65% من إجمالي المشروعات ، وقال أن التمكين الاقتصادى للقرى خاصة تمكين المرأة يأتي على رأس أولويات الوزارة وتنفيذاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تهتم بقضايا المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً .
وأشار الوزير الى أن محافظة المنيا تأتى في مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض بعدد مشروعات 491مشروعاً منها 63% مشروعاً للمرأة ثم الدقهلية 407 مشروعاً منها 60% مشروعات للمرأة ثم الغربية 235 مشروعاً منها 71% مشروعاً للمرأة لافتاً الى أن المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيوانى ومنافذ البيع والاعلاف والاسمدة والصناعات البيئية والمنزلية ووحدات الخبيز المنزلية وعسل النحل ومنتجاته ومنتجات الألبان والصناعات الغذائية موضحاً اهتمام الوزارة بدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياة المواطنين في القرى خاصة صعيد مصر من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصادياً واجتماعياً ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودى الدخل .
وأوضح الوزير أن تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية ساهم في زيادة تمويل المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي بالمقارنة في نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 750% حيث كان تمويل المشروعات المنفذة في نفس الفترة من العام الماضى حوالى 2 مليون جنيه بالمقارنة بـ 15 مليون جنيه هي تمويل نفس الفترة من العام المالى الحالي مؤكداً أن الصندوق يهدف الى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة .
وأضاف الوزير ان الصندوق أعد دليلاً استرشادياً لعملائه يستعرض فيه فكرة مبسطة عن استراتيجيته المستهدفة وكيفية التعامل معه وإجراءات الحصول على القروض وسداد المستحقات بالإضافة الى مايتضمنه من نماذج لبعض المشروعات النمطية التي يمولها الصندوق بقروضه مع التأكيد على استعداد الصندوق لدراسة إقراض أية نوعيات أو مجالات أخرى لمشروعات اقتصادية يسهم تنفيذها في تحقيق هدف التنمية المحلية المستدامة.