أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الأمريكية شهدت نمواًكبيراً خلال الفترة من يناير- نوفمبر من العام الماضي حيث ارتفعت بنسبة 17.5% لتبلغ نحو مليار و346 مليون دولار مقارنة بمليار و145 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، مشيراً إلى أن الصادرات غير البترولية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال قابيل أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجانبين المصري والأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري المشترك بين الطرفينفي مختلف المجالات لخدمة الاقتصاد المصري والأمريكي على حد سواء وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه حركة التجارة بينالبلدين، مشيراً في هذا الإطار إلى المباحثات الجارية حالياً بشأن الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة (التيفا) والذي يعد أداة رئيسية لازالة كافة عوائق التجارة بين الجانبين وتسهيل انسياب حركة التجارة البينيةالأمر الذي سيسهم في تحقيق طفرة في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري بواشنطن حول تطور الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.وأضاف قابيل ان الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا GSP شهدت ارتفاعاً بنسبة 18.3% حيث بلغت 81.2 مليون دولار مقابل 68,6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 كما ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنحو 2% لتصل قيمتها إلى 697 مليون دولار مقابل 683 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016. ومن جانبه أوضح أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ان الزيادة في الصادرات المصرية للسوقالأمريكي ترجع الي تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوقالضخم وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ان أهم بنودالصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ 11 شهر الأولي من العام الماضي تتضمن المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 832 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 95.5 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 79.4 مليون دولار، والملح والكبريت بقيمة 34.6 مليون دولار والورق والورق المقوى بقيمة 30.4 مليون دولار.