لم يقل دور الفقراء عن الأغنياء في النموذج المصري للوقف

 مشيرًا إلى أنه يجوز استثمار أموال الوقف في المشروعات الكبرى؛ إذ إن الاتجاه في الفتوى على أن الوقف في الأموال السائلةجائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع؛ لأن العلماء أدركوا أن أموال الوقف هي رأسمال اجتماعي مهم يجب استثماره فيما فيه مصلحة للمجتمع. مؤكدًا اليوم في حوار الأسبوعي في برنامج "حوار المفتي" على قناة "أون لايف" أن الوقف في الإسلام قُربة لله تعالى، وهومشروع وتأتي مشروعيته لأجل أن تنفق هذه الأصول والأموال الموقوفة بصورة فردية أو جماعية على المشروعات الخيرية، ليس على الفقراء فحسب بل على المساجد والمدارس العلمية وطلاب العلم حتى الحيوانات الضالة.وطالب المفتي في لقائه اليوم أصحاب رءوس الأموال باستشعار المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وعلى ضرورة وجود برامج توعية توضح للناس حقيقة الوقف ودوره المهم في خدمة المجتمع، وأنه لا يقف على رعاية الفقراء بل يمتد لأمور كثيرة.وأوضح مفتي الجمهورية أن الوقف مُورس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتسع في عصر الصحابة، واتسع أيضًا في سائر الأقطار التي دخلها الإسلام بعد، مبينًا أن الوقف يدخل في الصدقة الجارية التي تبقى للمرء بعد موته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".وعن النموذج المصري في الوقف أكد مفتي الجمهورية أن التجربة المصرية في الوقف كانت تجربة ثرية وروحية عبادية متفردة، حيث كان فيها تكامل بين الجانب الروحي والعبادي، وبين الغني والفقير، فلم يقتصر الوقف على الأغنياء فقط بل ساهم الفقراء أيضًا، وهذا ما أثبتته سجلات الوقف بالمحاكم ودار الوثائق من أن الشعب المصري بكل طوائفه كان عنده نهم في وقفالأموال، حيث رصدت السجلات أموالا وأصولا كثيرة أوقفت لخدمة المجتمع.وتابع مفتي الجمهورية أن النموذج المصري في الوقف كان نموذجًا فريدًا كان المجتمع والفقراء المستفيد الأكبر منه، مشيدًا بهذاالدور الاجتماعي للوقف، مبينًا أن الوقف ليس واجبًا إنما هو مستحب، وهو من القُرب لله تعالى، مشيرًا إلى ضرورة التنوع في مسارات الوقف مما يساهم في خدمة المجتمع.وضرب مثالاً لاستثمار الوقف بجامعتي القاهرة والأزهر والمدارس العلمية المختلفة والتي أحدثت حركة علمية كبيرة فيالمجتمع المصري لذلك كان الشعب المصري رائدًا في هذه التجربة.وقال إن الفقراء المصريين قديمًا ضربوا مثلًا رائعًا في التقرب إلى الله من خلال وقف أراضيهم البسيطة تقربًا إلى الله تعالى، موضحًا أننا يمكن من خلال الوقف أن ننمي مجالات مختلفة في المجتمع على الجانب العلمي والصحي والاقتصادي.وبين مفتي الجمهورية على أن للوقف في النموذج المصري صورا متعددة منها أنه كانت هناك أوقاف لرعاية الحيوانات الضالةولا تزال موجودة إلى الآن، وأن هناك وقفيات لرعاية الخدم، حيث تساعد الخادم على تعويض السلعة التي أتلفها في حق مخدومه حتى لا يتعرض للأذى.كما أن التجربة المصرية في الوقف لم تجعله يقف على حدود رعاية الفقراء والمساكين بل امتدت إلى مؤسسات كاملة للاستفادة منها، موضحًا أننا في حاجة لأن دوره الحقيقي في المجتمع، وضرب مثلًا بأن المشرع المصري في دستور 2014 وضع مادة تلزم الدولة بأن عليها أن ترعى الوقف وتوجد من الوسائل ما يعين على أن يؤدي الوقف دوره في المجتمع.وقال إن الغرب اقتبسوا فكرة الوقف الإسلامي لتنمية المجتمع، فعلى الناحية العلمية نجد أن ميزانية بعض الجامعات الغربيةأصبحت كبيرة للدرجة التي تصل ميزانياتها لأكبر من ميزانية بعض الدول، فهم يرون أن الوقف يؤدي دورا كبيرا في الناحيةالتعليمية، وضرب مثالاً لذلك بجامعة هارفارد وهي نموذج للجامعات التي تعتمد على الوقف، فالغرب أخذ الفكرة وطبقها واستفادوا منها وقال إن هناك بعض المؤسسات المصرية أوقفت لها الأموال لتطوير البحث العلمي مشيرًا إلى وقف المستشار الفنجريالموقوف للبحث العلمي وهو نموذج مصري فريد ومفيد، بالإضافة إلى أن بعض الجامعات مثل الفيوم وطنطا والقاهرة تستفيد من الوقف في مجال البحث العلمي. مشددًا على أنه ينبغي أن نستفيد من تجربتنا السابقة التي استفاد منها الغرب خاصة في خدمة العلم؛ لأن العلم هو الأساس انطلاقًا من قوله تعالى في أول آية في القرآن: {اقرأ باسم ربك الذي خلق}.