فقه الواقع وفق مقتضى الحال

إن أشد مايسئ للديننا الحنيف من يخرجون علينا بآراء وفتاوى مستقاة من تراثنا الفقهي دون وعي بكونها تتناسب والحقبة التي نعيشها أم لا ،كالذي يرى أن الزوجة غير مطالبة بخدمة زوجها، بل وجب على زوجها أن يحضر لها خادمة تقوم على خدمتها ، دون النظر إلى واقع حال الناس اليوم ،والظروف الاقتصادية الطاحنة المعاشة، لقد أحل الرسول - عليه الصلاة والسلام - زواج المتعة في فترة من فترات الإسلام الأولى ثم حرمه عمر فيما بعد ،وعطل سيدنا عمر -رضي الله عنه -سهم المؤلفة قلوبهم لأن في زمنه قويت شوكة الإسلام والمسلمين ولم يعد بحاجة لتأليف قلوب مزعزعي الإسلام، كما أنه عطل حد السرقة في عام المجاعة...
والقرآن الكريم تدرج في كثير من تشريعاته لمقتضى ماألفه الناس وقتئذ حتى إذا ما حانت الفرصة حسب مااقتضاه واقع الحال نزل التشريع بتحريم أمر، أو فرض آخر ،ومايقابل ذلك من مجتمع المسلمين من تصديق وتطبيق إعمالا بقول الله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} [الأحزاب : 36]
وقد روي عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : لونزل أول مانزل من القرآن لا تشربوا الخمر لشرب الناس الخمر "
ولا أدري ماهدف من يخرجون علينا آناء الليل وأطراف النهار بآرائهم التي تشكل معول هدم لمجتمع المسلمين.